حذر مراقب الدولة من ان جهاز الاطفاء قد ينهار ولن يتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين في حالة تعرض البلاد لهجوم صاروخي متواصل وفقًا لسيناريو التهديد المحتمل مما سيعرض حياة العديد من الاشخاص لخطر ملموس .
وقال مراقب الدولة ميخا ليندنشتراوس في تقرير خاص اصدره بعد ظهر اليوم ان العيوب التي اشار اليها تقريره السابق حول اداء خدمات الاطفاء في حرب لبنان الثانية لم يتم اصلاحها بل ان الوضع قد ازداد سوءً في ظل التهديد الاحتمالي الاكبر الذي تواجهه اليوم الجبهة الداخلية.
واوضح مراقب الدولة ان هناك عيوبا خطيرة فيما يتعلق بطريقة تنظيم خدمات الاطفاء ونقصًا في القوى البشرية ومحطات الاطفاء والسيارات والمعدات مما قد يمس بشكل خطير بكفاءة عمل خدمات الاطفاء في اوقات الطوارئ .
واشار تقرير مراقب الدولة الى ان البنية الهيكلية لخدمات الاطفاء تعد مشكلة اساسية خطيرة اذ ان مفوض عام جهاز الاطفاء والانقاذ لا يملك قدرة حقيقية على قيادة القوات على الارض والسيطرة عليها وليس هناك جهة مركزية مخولة صلاحية اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد في اوقات الطوارئ .
واضاف مراقب الدولة انه رغم اقدام مفوض عام جهاز الاطفاء والانقاذ على تنبيه وزير الداخلية السابق مئير شطريت ووزير الداخلية الحالي ايلي يشاي ووزارة المالية عدة مرات باوضاع خدمات الاطفاء السيئة الا انه لم يطرأ اي تغيير ملموس على هذه الاوضاع كما لم يتم تطبيق قرار الحكومة الذي اتخذ قبل اكثر من عامين بشان اقامة هيئة قطرية للاطفاء والانقاذ .
وعزا مراقب الدولة ذلك الى مماطلة الجهات القائمة على التعامل مع هذه القضية واصفا ذلك بتقصير مستمر تقع المسؤولية عنه بالدرجة الاولى على عاتق وزارة الداخلية ووزير الداخلية كونه مسؤولا عن خدمات الاطفاء .
واشار التقرير الى ان وزير الدفاع ايهود براك الذي كلف بالمسؤولية العليا عن اوضاع الجبهة الداخلية في اوقات الطوارئ لم يعمل هو الاخر على دفع العمل لمعالجة اوضاع خدمات الاطفاء .
وأوصى مراقب الدولة باعادة تنظيم وترتيب خدمات الاطفاء بأسرع وقت ممكن كونها حلقة حيوية في نظام الانقاذ الضروري للجبهة الداخلية في اوقات الطوارئ واكد ضرورة تعاون جميع الوزارات المعنية من اجل تطبيق قرار الحكومة الخاص باقامة هيئة قطرية للاطفاء والانقاذ ووضع خطة مفصلة تتضمن جدولا زمنيًا واضحًا لسد النقص الجوهري في القوى البشرية والمعدات .
واضاف انه يتعين على وزيري الداخلية والمالية انهاء عملية اعداد مشروع القانون الخاص بتغيير البنية الهيكلية لخدمات الاطفاء على وجه العجل .
الرئيسية 
