في جلسة صاخبة للكنيست خصصت لبحث قانون مصادرة صندوق التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة، دعا نواب من اليمين إلى إغتيال بشارة، وقال عضو الكنيست ميخائيل بن أري: "يجب نقل بشارة الى المكان الذي يتواجد فيها المبحوح ومغنية، وعندها لا حاجة لقوانين ضد بشارة". وقاطعه نواب من حركة شاس قائلين: "يجب ان ندفع لورثته مخصصات التقاعد".
د. عزمي بشارة
أما عضو الكنيست اوري ارئيل فقال: "هناك حالات يقوم فيها اعضاء كنيست بالتعاون مع العدو ومساعدته في ممارسة العنف ضد الدولة وكيانها. هذه الحالات يجب ان تختفي عن الدنيا، عاجلاً وبسرعة".
يريف لفين: هذا القانون ضد بشارة غير كاف ويجب ان يكون له عقاب حقيقي
النائب يريف لفين، رئيس لجنة الكنيست، قال: "هذا القانون ضد بشارة غير كاف، وهو ليس عقاباً حقيقياً له، لأن العقاب الذي يستحقه بشارة هو أكثر بكثير".
وتطرق ليفين الى حزب التجمع قائلاً: "أعد بأن نقوم بكل ما نستطيع حتى لا يبقى في الكنيست من حولها الى ثكنة أمامية للمنظمات الإرهابية حتى يحاربونا من الداخل." وتوجه إلى زحالقة وزعبي: "أنتم لن تكونوا هنا. حقنا وواجبنا كمشرعين أن تدافع اسرائيل عن نفسها من الداخل. في نهاية المطاف التجمع لن يكون هنا. لن يكون هنا لا زحالقة ولا زعبي". واتهم نواب اليمين بشارة بأنه استغل منصبه للمس بأمن اسرائيل، ومساعدة العدو، وبأنه يجب ان ينال عقاباً شديداً وليس فقط مصادرة صندوق التقاعد الخاص به.
الدكتور بشارة في منفى اضطراري
في كلمته اكد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن بشارة هو مناضل من اجل الحرية وضد الاحتلال والاستعمار والفاشية والعنصرية واضاف: ""الدكتور بشارة في منفى اضطراري، مثله مثل الكثيرين من قيادات النضال ضد الفاشية والعنصرية والمدافعين عن حقوق شعوبهم، الذي عاشوا في المنفى ولم يسلم احد منهم نفسه كما تطلبون. المشكلة ليست بشارة بل في النظام الإسرائيلي الذي لم يحتمل مشروعه من اجل الديمقراطية ومن اجل حقوق الشعب الفلسطيني، فلاحقه وحاول تصفيته سياسياً".
وقال زحالقة بأن القانون لمصادرة صندوق توفيرات التقاعد الخاص بالدكتور عزمي بشارة هو للانتقام من بشارة وكلما ذكر اسم عزمي بشارة تفقدون صوابكم.
واضاف:"القضية مبدئية، ففي سبيل الانتقام من بشارة تمرر الكنيست قانوناً يدوس كل مبادئ حقوق الإنسان وأصول التشريع، وهو يتناقض وحق الملكية ومبدأ المساواة. القانون أصلاً لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه. القضية هنا عامة ومبدئية فالحقد العنصري هو المحرك وهو الدافع لمثل هذه القوانين".
حنين زعبي
إنزال العقاب
وقالت النائبة زعبي: "انتم تخلطون عمداً بين الأديولوجيا والأمن، وتحولون الفكر الى قضية أمنية في سبيل الانتقام من بشارة ومحاولة تصفيته". وأضافت: " انتم تعملون على تحويل القوانين من أداة للحفاظ على الحقوق، لأداة لسلب الحقوق، ومن قاعدة عامة، لعقاب فردي، وتريدون فرض العقاب لمجرد الشك".
شهادات تقييم وشرعية
"هنالك في الكنيست من يظن أن عليه أن يعطي باستمرار شهادات تقييم وشرعية، هنالك من يظن أن القوانين الجنائية الموجودة حاليا لا تكفي لتحديد المسموح والممنوع، فيبدأ في إبداع قوانين لم يقترب أحد في أي دولة أخرى في التفكير بها! ويظنون أنهم يستطيعون فرض ولاءاتهم وقيمهم على الآخرين، يظنون أنهم يستطيعون الخلط بين الأمن والأيديولوجيا، ويظنون أنهم يستطيعون تحويل القوانين من أداة للحفاظ على الحقوق، لأداة لسلب الحقوق، ومن قاعدة عامة، لعقاب فردي، وأنهم يستطيعون أن يعاقبوا لمجرد الشك".
الكراهية هي من يحكم الكنيست
وفيما يتعلق بمخالفة اقتراح القانون هذا لحق الملكية شددت النائبة زعبي، على أن نفس الكنيست التي أعطت حق الملكية موقعا أعلى من حق الحياة ( في إشارة لقانون صدر في أعقاب قتل مواطن يهودي لآخر عربي في النقب لمجرد انه دخل مزرعته)، تقوم في هذا القانون بدوس حق الملكية، وفي الحالتين الدافع هو كراهية العرب.
وأنهت النائبة زعبي بالقول بأن الكراهية هي من يحكم الكنيست الحالية، وأن الكراهية التي تغرق فيها الكنيست تؤدي إلى انتهاك أبسط القواعد الديمقراطية.
الرئيسية 
