أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي العليا يوم الثلاثاء أنه لا يجوز منع المشاهدين من شراء أجهزة أو كروت فك الشفرات من الخارج لتفادي دفع أسعار أعلى لمشاهدة القنوات المشفرة في منازلهم، مما جاء كضربة قاتلة لسوق نقل مباريات كرة القدم تلفزيونياً.
وترى المحكمة الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها أن أي حظر على "استيراد أو بيع أو استخدام كروت فك الشفرة الأجنبية" داخل دول الاتحاد الأوروبي يعتبر غير جائز قانونياً لأنه يتعارض مع مبدأ السوق الموحدة للاتحاد.
وأراد اتحاد الكرة الإنكليزي أن يحمي مبدأ "الحصرية الإقليمية" في عقده مع شبكة "سكاي" ولكن المحكمة الأوروبية أكدت أن "فروق الأسعار المصطنعة" داخل الاتحاد الأوروبي الناتجة عن مثل هذا الإجراء "لا يمكن التوفيق بينها" وبين اتفاقيات الاتحاد.
وأوضح محامي كارين ميرفي، مالكة الحانة التي تحدت اتفاقيات اتحاد الكرة الإنكليزي المتعلقة بحقوق نقل مباريات البطولة تلفزيونياً، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن موكلته شعرت بـ"ارتياح كبير" بعد حكم المحكمة الأوروبية.
وأشارت "بي بي سي" إلى أن ميرفي كانت تدفع 118 جنيهاً إسترلينياً (182 دولاراً) شهرياً عن طريق اشتراكها التلفزيوني اليوناني بدلاً من أن تدفع 480 جنيهاً شهرياً للشبكة البريطانية الرسمية، وإن كانت معركتها القضائية التي امتدت إلى ست سنوات قد كلفتها نحو ثمانية آلاف جنيه إسترليني.
وكانت شبكتا "سكاي" و"إسبن" التلفزيونيتان قد دفعتا 1.8 مليار إسترليني للحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في صفقة تمتد لثلاثة أعوام وتنتهي في 2013.
ويخشى الآن من ألا تصبح الشركات التلفزيونية مستعدة لدفع مثل هذه المبالغ الطائلة مقابل حقوق البث ما لم تضمن حصرية هذا البث.
ولا يتوقع أن يؤثر الحكم الصادر اليوم على مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز وحسب وإنما يتوقع أن يمتد تأثيره إلى باقي المسابقات الرياضية الأخرى التي تبيع حقوق نقل منافساتها داخل الاتحاد الأوروبي ولكن لكل دولة على حدة.
ولكن في انتصار متواضع لاتحاد الكرة الإنكليزي، أيدت المحكمة أن يبقى النشيد الخاص بالدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتم عزفه قبل مباريات البطولة، محمياً بموجب قانون حقوق النشر، مما يعني أن جميع الحانات عليها الحصول على تصريح من الاتحاد إذا ما أرادت إذاعة هذا النشيد في مبانيها.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن رأي المحكمة الأوروبية وجه ضربة قوية لاتحاد الكرة الإنكليزي، فمن المنتظر أن تصدر محكمة العدل العليا في بريطانيا حكمها الأخير في هذه القضية.